عبد الشافى : إعداد دراسة شاملة لاستثمار الأراضى المستردة على مستوى الجمهورية
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية وذلك لمتابعة ملف تقنين الأراضى، وكذلك نتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز فى تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها، وكذلك تقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة الإزالة للتعديات.
أكد اللواء حسن عبد الشافى إن اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز، مضيفا أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية المختلفة أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزايدات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه فى هذا السياق ستقوم وزارة التنمية المحلية بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، وسيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لجميع الأراضى على مستوى الجمهورية فى ملف تقنين الأراضى، وأشار تقرير وزارة التنمية الذى استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى ١٨٢ ألف حالة بنسبة ٨٩ بالمائة من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو ٧٤ ألف عقد حتى الآن، وأن الشهر الأخير شهد ارتفاعا فى معدلات إصدار العقود لتصل إلى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا الإطار شدد اللواء عبد الشافى على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالإجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها، مشيرا إلى أن لجنة المرور زارت ٦ محافظات حتى الآن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وكذلك إجراءات الحفاظ على الأراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من إجراءات فى المحافظات لتلافى هذه الملاحظات بشكل دورى، كما ستواصل لجنة المرور زياراتها لباقى المحافظات خلال الفترة المقبلة مع التأكيد على مراجعة جميع إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن فى تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التى تضمنها الكتاب الدورى المطور الذى أعدته الأمانة الفنية وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية.
استعرضت اللجنة أيضا، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى الدولة، وكما قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بجميع المعايير التى وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية ، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أى محاولات خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبى المتضمن كل بيانات الأراضى التى تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضى المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى.
على جانب آخر وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة، كلف اللواء حسن عبد الشافى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3٫2 مليار جنيه لدى نحو ٧٧ ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان، وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التى تتم بشأن هذا الملف.
